كشف تقرير أجرته مؤسسة "ريزولوشن فاونداشن" أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بريطانيا قد اتسعت خلال السنوات العشرة الماضية.
وحسب التقرير فإن واحد في المئة من السكان يمتلكون نحو 14 في المئة من الأصول في البلاد، إذ يمتلك 488 ألف شخص أصولا تبلغ قيمتها نحو 11 تريليون جنيه استرليني.
وعلى الجانب الآخر، كشف التقرير أن 15 في المئة من السكان، الذين يصل عددهم إلى 7.3 مليون شخص، إما لايمتلكون أي أصول على الإطلاق أو مثقلون بالديون.
وفي المقابل، ردت الحكومة على التقرير بتأكيد أن معدل عدم العدالة في الدخول لجميع المواطنين عند أقل مستوى له منذ ثمانينات القرن الماضي.
وتعد مؤسسة "ريزولوشن فاونداشن" إحدى المؤسسات غير المنحازة سياسيا، وأسسها عدد من المفكرين والخبراء عام 2005 بهدف تحسين مستويات المعيشة بين أكثر من 15 مليون شخص من أبناء الطبقة الوسطى والدنيا في المجتمع البريطاني.
وكشفت المؤسسة أن سياسات امتلاك العقارات في بريطانيا في نهاية القرن الماضي، ومطلع القرن الحالي، أدت إلى اتساع فجوة الثراء بين المواطنين طوال السنوات العشرة المنصرمة.
وقالت المؤسسة إن نسبة العقارات التي يمتلكها ثمانين في المئة من البريطانيين، ارتفعت من 35 في المئة إلى 40 في المئة في الفترة بين عامي 1995 و2005. لكن منذ ذلك العام وحتى الآن، بدأت هذه النسبة في التراجع لصالح الأغنياء.
كما ذكر التقرير أن تراجع نسبة امتلاك السكن في بريطانيا "يزيد من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبين الشباب وكبار السن، وذلك بعد أن كان امتلاك السكن يسهم في دحر عدم المساواة بين طبقات المجتمع".
وأكد متحدث باسم الحكومة أنها تسعى لدعم اقتصاد يستفيد منه الجميع.
وقال: "التفاوت في معدلات الدخول أصبح عند أقل مستوى منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، كما تزايدت دخول الطبقات الأقل بشكل أسرع على مدار السنوات العشرين الماضية".
وأضاف "الخطوة القادمة هي أن ندفع باتجاه بناء منازل جديدة، وأن نواجه أزمة تناقص القدرة المالية على شراء المسكن".
