ترأست الكاتبة العامة المغربية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وسفير بلجيكا بالمغرب، والمصلحة الاقتصادية بسفارة فرنسا، والاتحاد الأوروبي، حفل اختتام برنامج التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلك.
التوأمة التي يمولها الاتحاد الأوروبي، والتي تجمع بين الإدارات والمعاهد وجمعيات الاستهلاك المغربية والفرنسية والبلجيكية، أثمرت، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، "نتائج هامة، لاسيما في ما يتعلق بتقريب المغرب من القوانين الأوروبية الجاري بها العمل، وذلك من أجل حماية أفضل للمستهلك المغربي".
وأضاف البلاغ: "تم على سبيل المثال تعديل مشروع القانون رقم 31-08 من خلال تكييفه مع التوجيهات الأوروبية الجديدة، وتضمينه نصوصا تطبيقية مشمولة بقرارات مشتركة بين عدة وزارات، وخطة إستراتيجية للاستهلاك وضعتها الوزارة، وكذا معالجة الشكايات المتزايدة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمستهلك.
وأكد فيليب ميكوس، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن "تعزيز حقوق المستهلكين المغاربة والنهوض بثقافة الاستهلاك في المغرب، مع أخذ مكتسبات الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، أمر مهم لمواكبة سياسات الانفتاح الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وضمان فعالية الأسواق".
